نكتهء مهم دوم اينكه ، در آن طبقهء اقليت هوشمند علاوه بر عنصر تحصيلكردهء جديد ، از اهل حكمت نيز كسانى مىشناسيم كه در زمرهء نوانديشان بودند . يكى گويد : علم حقيقى آن است كه قواعدش مطلق باشد ؛ چون دانش رياضى . چه ، قانون رياضى ، « تخلف‌بردار نيست و تقلب در او راه ندارد . » اما علم حكمت و كلامى كه مردم آن را فلسفه پنداشته‌اند ، علم غير حقيقى ، بلكه جهل محض و وهميات صرفند . همچنين ادلهء اثبات هيولا و ادلهء نفى هيولا . . . و ارباب انواع و انوار اسفهبديه و مثل افلاطون . . . هيچيك از اين مهملات داخل در علوم نيستند . » اين ، عقيدهء « ميرزا اسد اللّه بن محمد كاظم » است ؛ همان كسى كه بر شرح منظومهء حاجى ملا هادى شيرازى حاشيه نوشت . او از طبقه‌اى بود كه وارث سنت حكمت عقلى به شمار مىرفت ؛ سنتى كه در عالم خود با مايه بود . . . در اين دوره گرايش فكر به سياست عقلى است . زمينهء اين تحول را از مطالعهء چند رساله و مقالهء رسمى و غيررسمى كه در اين دورهء كوتاه سه ساله نوشته شده به دست مىدهيم : كتابچهء قواعد مجلس مصلحت‌خانه يا دستورنامهء مشورتخانه ، با دستخط و فرمان ناصر الدين شاه ؛ رسالهء دفتر تنظيمات به قلم ملكم خان ؛ شرح عيوب و علاج نواقص مملكتى ايران از نويسنده‌اى گمنام ؛ جزوه‌اى در افزايش ثروت ؛ دو مقالهء بلند يكى در تأسيس شوراى دولت ، ديگرى در ترقى صنعت و تجارت . وجه مشترك اين نوشته‌ها جنبهء انتقادى است ؛ خاصه نويسندهء گمنام ، انتقادهاى تندوتيز دارد . ديگر اينكه وجههء نظر جملگى ، اصلاح و ترقى است . . . از نظرگاه تفكر اقتصادى به فقر عمومى و تنزل زراعت و تجارت توجه پيدا كرده‌اند ، و از اينكه بازار ايران را كالاى مصرفى بيگانه پر ساخته ، انتقاد نموده‌اند . چارهء خرابى اقتصادى را در پيشرفت صنعت و فلاحت و تجارت و گردآوردن سرمايهء داخلى ، و برپا كردن كامپانى ( كمپانى ) خانگى ، تميز داده‌اند . . . رسالهء دفتر تنظيمات ملكم با ارزشترين آثار سياسى اين دوره است ، و متضمن نخستين طرح قانون اساسى است كه به شاه عرضه كرده‌اند . مقدمهء آن دفتر در انحطاط سياسى ايران است : دولت ما بيمار و « ناخوش خطرناك » است و بزرگان قوم بر اثر « عدم لازمهء شعور بر خطر حالت دولت ، ملتفت نيستند . بعضى هم بواسطهء نقص دولتخواهى ، جرأت اظهار آن را ندارند و غالبا در رفع امراض دولت غير كافى بل به غايت ناقابلند » اگر بزرگان مملكت « به قدر ذره‌اى تعصب و غيرت ملى » دارند ، بايستى به اصلاح دستگاه دولت پردازند ؛ اما نگويند كه ايران نظم‌بردار نيست ؛ البته « انتظام دوم هميشه موانع كلى داشته است . » گاه « جهل ملت » . . . گاه غفلت پادشاهان « سد ترقى ملت » بوده است . . . ايران با وجود همهء « نعمات طبيعى » و فراهم بودن « اسباب ترقى » دولت ، منكوب دول اطراف است و گرفتار انواع ذلت . . . نويسنده . . . نظرگاهش تفكيك كامل « اختيار وضع قانون » از « اختيار اجراى قانون » است . . . از انواع حكومت بحث مىكند . . . و نفع هيأت اجتماعى را ضمن يك سلسله قوانين مشخص گردانيده است . مهمترين آنها « حقوق ملت » است كه از منشور « حقوق بشر » و قانون اساسى فرانسه گرفته است : « همهء افراد در برابر قانون « حكم مساوى » دارند ؛ هيچ شغل ، منصبى